⚖️ رأی وحدت رویه شماره 31-1365/8/20
تاریخ: 1365/8/20 — منبع: آراء وحدت رویه سالهای 62 تا 68
در مورد قتل عمدی، اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند، با تأمین سهم صغار از دیۀ شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند، بنابراین آراء شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
ماده 332 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجن ٌی علیه یا ولی دم و اقامه
قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.
ماده 333 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی
از چند نفر، به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند …
ماده 306 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت
دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات ب…
ماده 311 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود
داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دمیا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده
ا…
ماده 296 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر کسی، عمدا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده
مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر
قصاص عضو به پر…
ماده 301 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با
مرتکب مساوی باشد.
تبصره چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
ماده 297 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع
شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است
به قصاص یا دیه محک…
ماده 222 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
شلاق تعزیری درجه شش می شود.
ماده 262 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سابالنبی
است و به اعدام محکوم می شود.
- تبصره قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها…
ماده 308 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود
داشته باشد و ولی دمیا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لک…
ماده 182 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات
مؤثر در اثبات جرمیکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت
شرعی محسوب نمی شود.
ماده 187 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت
شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت
معتبر …
ماده 300 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر مجنی علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی
محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به
ف…
ماده 298 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک
موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.
ماده 347 — قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در
برابر حق یا مال گذشت کند.